Thursday, October 31, 2013

The ghost of Khomeini in the streets of Baghdad: the need for national reconciliation in iraq

Ayatollah Khomeini in Baghdad's Liberation Square
The recent controversy over the posting of photographs of the late Ayatollah Khomeini in city squares and along major thoroughfares in Baghdad caused a tremendous stir among Iraq's Sunni Arab population.  It even led to a fight between 2 deputies in the Iraqi parliament. 

For Iraq's Sunni population, these photographs  touched on one of their deepest fears, namely the idea that Iraq has fallen under Iranian control.  What does this latest indicator of sectarianism tell us about identity politics in contemporary Iraq and the future of political stability in the country?

For Sunni Arab politicians who reacted against the posters of Khomeini and the current Iranian ruler, Supreme Leader Ali Khamanei, they have a very short political memory.  Prior to 2003, Saddam Husayn's portrait in every government office and his photograph was de rigeur on the front page of all Iraqi newspapers.  Nevertheless, the posters represent a provocative act and were obviously designed to sen an implicitly sectarian message to Arab Sunnis and Kurds.  Iraq's Shi'a now control the government  and can count on Iran's support to keep political power resting in the hands of Shi'i parties and political elite.

Those who jump to the conclusion that the controversy surrounding the photographs of Khomeini along Baghdad thoroughfares is yet another indicator of Iraq's basic sectarian nature would be well advised to consider a number of historical facts.  First, the Ba'th Party was controlled through its first two iterations by Shi'is.  Fu'ad al-Rikabi ran the party from its founding in Iraq in 1952 until 1961.  During the mid-1960s, the party was dominated by 'Ali Salih al-Sa'di, a Fayli (Shi'i) Kurd.  Only after General Ahmad Hasan al-Bakr and Saddam Husayn seized power in a bloodless coup d'etat in 1968 did power gravitate towards Sunni Arabs.

Even during the 1970s, many Shi'a joined the Ba'th Party holding out the hope that it did not consider ethnic or confessional background important for party membership. And several Shi'is became high ranking party officials before Saddam Husayn seized the presidency and place al-Bakr under house arrest in 1979.  Following his seizure of power, many top ranking Shi'a party members were executed by Saddam, not because they were Shi'a but because he viewed them as potential competitors for power.

An analysis of sectarian identities is beyond the scope of this post (for a more in-depth analysis, see the special edition of the International Journal of Contemporary Iraqi Studies, vol. 4/number 3 (2010),  which I guest edited, "The Question of Sectarian Identities in Iraq").  While always part of the political landscape to some degree, the issue of sectarianism has become a particularly salient issue in Iraqi politics since the toppling of Saddam Husayn and the Ba'th Party in 2003.

The coming to blows by Haydar al-Mulla, a Sunni Arab member of the al-'Iraqiya Coalition and Kadhim al-Sayyadi, a member of the al-Ahrar bloc, affiliated with Shi'i cleric Muqtada al-Sadr, led Council of Deputies speaker, 'Usama al-Nujayfi to suspend the parliamentary session see al-Hayat, and al-Sharq al-Awsat, August 27).  The cause of the argument, which escalated into blows, was al-Mulla's request that the parliament discuss the posting of the photographs.  In subsequent statements, al-Mulla asserted that the posting of the banner and posters with Khomeini and Khamenei's photographs violated Iraq national sovereignty.

Shi'i leaders, such as Ibrahim Ja'afari, head of the Iraqi national alliance, responded by saying that these posters are religious in nature and reflect the loyalties of large segment of the Iraqi populace (i.e., Shi'a) who have loyalties to religious figures such as Ayatollah Khomeini and Ayatollah Khamenei.  Mulla responded that Sunni Arabs had removed pictures of Turkish Prime Minister, Rejep Tayyib Erdogan - considered to be sympathetic towards radical Islamists fighting the Bashar al-Asad regime in Syria - from areas under their control.

Clearly, those who put up the banners and posters knew that they would be incendiary in nature.  In not too subtle terms, these symbols of Iran's Islamic Revolution sent two messages, not only to Iraq's Sunni Arab population but secular Shi'a and Kurds and other minorities as well.  Power in contemporary Iraq resides in the hands of the Shi'a and is controlled by Shi'i parties and political elite.

In an Op-Ed contribution published in al-Hayat on September 6th, "What does 'Khomeini's photograph' want from Baghdad " (madha turid 'surat al-Khumayni min Baghdad?), Syrian writer Hamud Hamud argued that the problem is not just the Shi'i political elite "rubbing it in" that they control Iraq, but the problem that Sunni Arabs face in their own identity politics, namely the lack of any credible leader behind whom they can coalesce in seeking to gain more power at the state level.

Certainly few Iraqis, apart from a few unreconstructed Ba'thists, would offer a Saddam Husayn type figure as the symbolic standard bearer of the Sunni Arab community.  Despite being a member of parliament, Ayad Allawi, head of the secular al-'Iraqiya Coalition, which won the 2010 parliamentary elections, seems to have opted out of active politicking.  Iraqi Islamic Party leader and former Iraqi Vice-President, Tariq al-Hashimi, remains in exile in Turkey under a sentence of death, should he return to Iraq, allegedly running a terrorist ring in 2006.  The young, popular Sunni Minister of Finance, Rafi' al-'Issawi, is likewise charged with promoting terrorism. 

As Humud notes at the end of his Op-Ed, Khomeini's picture is not only part of an effort to dominate political discourse in Iraq but its public culture as well.  As such the posting of Khomeini's photograph is much more than just a political "slap in the face" by the Shi'i political elite to Iraq';s Sunni Arab minority.  It is as much an indicator of where Iraq's Shi'i political elite wants the country to go in the future, a future dominated by a destructive sectarianism that will marginalize all but the majority Shi'i population.

On the occasion of Iraqi Prime Miniuster's Nuri al-Maliki's visit to the United States, it is time for the Obam,a adminstration to make clear that his government needs to become more inclusive,  Supplying Iraq with attack helicptors and eventually F-16 fighter aircraft should be contingent on Maliki following a policy of national reconciliation.

Such a policy would involve, first and foremost, public statements by Maliki that he taking a new tack - one that seeks to give all Iraq's political groups a seat at the national political table.  Holding a national reconciliation conference, first behind close doors and then, after Iraq's competing parties agree at least on the need to continue a dialogue that will promote national unity, rather than  sectarianism, would go a long way to combating the violence that threatens to push Iraq back to the height of sectarian violence between 2004 and 2007.

Tuesday, October 22, 2013

Syria Won’t Be Like Iraq

Guest Contibutor Gerald B. (Jerry) Thompson , COL (Ret), USA, a former military officer and DOD official, is currently a consultant on Middle East affairs. 

“We’re not very good at understanding other societies.  Every game is an ‘away game’ for us.”
Ambassador Ryan Crocker
Speaking at the Georgetown School of Foreign Service, 9/17/ 2013

Every country’s political culture is unique.  Syria is no exception.  As we search through our recent past experiences in intervention operations such as Bosnia, Iraq and Afghanistan for lessons that may apply to our consideration of intervention in Syria, we need to be sensitive to the differences in political culture we encountered in each situation.  Our ability to discern such differences is not a notable U.S. talent nor, as a consequence, have we shown much ability to adapt policies and strategies to these differences.
Our understanding of the “other” culture - in this case, Syria’s political culture - more than our own or others, should shape our analysis of the situation and the political and operational concept of any intervention we might contemplate, especially regime change.
Comparing our experience of invasion, occupation and regime change in Iraq with the situation we confront in the Syrian insurrection raises a number of issues that deserve analysis.  Among these are differences in the political cultures of the two countries that have received far too little attention.  Among these is the difference in the role sectarian, ethnic and class identities played in the political culture of Syria and Iraq.  
 In Syria, these communal identities were manipulated to structurally reinforce regime legitimacy.  In Iraq, they were repressed, even denied to exist, as Saddam tried to impose a greater “Iraqi” identity in their place.  It is too simplistic but it frames the thought to say, “Saddam’s Iraq was anti-sectarian while Assad’s Syria was and is sectarian.”
My concern is that communal rivalry in a post-Asad Syria may become irreconcilable and make successful governance impossible.  Should this occur, the fragmentation of Syria would become virtually inevitable; the continuation of the conflict among mini-statelets would become quite possible, and could, very plausibly, destabilize the Middle East region.  In such circumstances, redrawing the map of the Middle East is not an inconceivable outcome.  If the United States were to choose to somehow mitigate that outcome, the diplomatic effort required will be unprecedented.
What have we learned from our experience in Iraq that is relevant to Syria?
Both Syria under the Assad regime and Iraq under Saddam Hussein were rigorously repressive, pervasive, authoritarian regimes.  Neither permitted any meaningful opposition.  In Iraq, as a result, there was no alternative legitimate entity able to step in and govern when Saddam Husayn’s regime collapsed.  In the short term, a power vacuum developed and the aggrieved population took out their revenge on their oppressor, primarily in the form of massive looting.  Less visible was the campaign of deliberate assassination, notably by Badr Corps operatives, taking targeted revenge against former Ba’th Party members.  Both the broad-scale looting and the direct, targeted revenge were soon subsumed in broader civil conflict.
It is not my purpose here to analyze the post-regime change civil conflict in Iraq except to say that it is helpful to think of it as many separate, often overlapping conflicts: 
·       A resistance campaign against the occupation by primarily Sunni Arab groups, often operating in tactical alliance with al-Qa’ida-affiliated “foreign fighters.”
·       An internal struggle for leadership among several predominantly Shi’a groups.
·       An internal struggle for leadership among several predominantly Sunni groups.
·       A broad but disorganized resistance against the central government seen variously as dominated by former exiles, or under the influence and control of Iran, or simply exerting unfair and unjust control and influence.
·       A wary confrontation between the Kurdistan Regional Government and the central government in which both attempted to define the relationship between the two entities on their own terms.
Taken together, there was widespread civil conflict and resistance against the occupation forces which reached extremely high levels of violence, caused enormous human suffering and impeded development of a post-Saddam governing authority with broad political legitimacy.
At their heart, each of these overlapping conflicts was fought over the question of the distribution of power, authority and the benefits of the state.  With the exception of al-Qa’ida, no group was attempting to win sole authority.  All groups realized that, at some point, there would need to be a political settlement and they fought to maximize their relative position whenever that day might come.  al -Qa’ida was the exception and its maximalist goals resulted in its influence being diminished.  This struggle continues.
So, very broadly, there was a pattern in Iraq and there is a high probability that we will see a similar pattern in Syria:
·       Regime collapse;
·       Power vacuum;
·       Revenge taking;
·       Struggle for relative power in the successor regime.
Most notable for the purpose of comparing the experience of Iraq with what may possibly be expected in Syria is the lack of truly sectarian motives in the Iraqi civil conflict, especially when compared with the form of communal conflict we may see in post-regime change Syria.
Sectarianism in the Political Culture of Syria Compared With Sectarianism in Iraq
The role of sectarianism in Syrian political culture has been very different from the role of sectarianism in Iraq for more than a generation, perhaps three generations. 
Since the end of WWI, France, then Syrian regimes, manipulated communal identities in a structural way to produce a complex balance of these interest groups.  “Divide and conquer” was the way it was described, but the reality was both more complex and often more vicious that that sound bite implies.  As a consequence, Syrian political culture has a deep experience of ethnic and sectarian group identity being part of the structure of the governing regime’s legitimacy.
This was never the case in Iraq.
Saddam Husayn’s regime in Iraq was virtually anti-sectarian throughout its tenure.
Some readers will question this assertion, given the common media and politically driven image of Saddam’s regime as a Sunni chauvinist tyranny led by a clique of a previously unknown tribe which held power by brutally suppressing the disadvantaged and disenfranchised communities of Iraq, notably the Shi’a and the Kurds, but also the Christians,Yazidis, Turkmen.  Actually, this common image of Saddam’s regime is more caricature than truth.  Of course, like all good caricatures, there is a kernel of truth in it.  But, taken literally, it is at least as misleading as it is revealing, and it has mislead us in a great many ways in post-Saddam Iraq.
It is more accurate to see Saddam’s regime as having metamorphosed through stages, over 30+ years and three major wars (and several internal conflicts), rapid development and more rapid decline.  For its first decade and into the early years of the war with Iran, Saddam’s regime was dogmatically anti-sectarian.  By the end of the Iran war, it had become a Stalinist-clone personality cult in which the currency for access to power was loyalty to Saddam.  However, even then, sectarian identity had little to do with the legitimacy of the regime in any structural sense.  Joseph Sassoon noted in his Saddam Hussein’s Ba’ath Party, based on post-2003 access to the Ba’th Party files, that the Ba’th Party database format did not provide a space for “sect” or “religion” right on through the 1990’s.
This is very different from the more structural role that sectarian and ethnic identity has played in Syria, which favored Alawis, coopted certain elites and minority communities and deliberately repressed others, notably Sunnis and, perhaps especially, Sunni Islamists, such as members or sympathizers of the Muslim Brotherhood.  Syrians were favored or denied on the basis of who they were in addition to their loyalty to the regime.  In Iraq, the currency of favor was simple – loyalty to Saddam.  If Saddam felt an individual was loyal, he/she would be advanced – without regard to that person's communal origins. 
How might “sectarian conflict” evolve differently in Syria compared to its experience in Iraq?
In Iraq, the population as a whole was repressed.  In Syria access to privilege (and repression) has been manipulated among narrowly based family and communal groups. 
Whereas in Iraq, resentment of the regime was broad-based, it was also focused on the Ba’th Party and Saddam’s personally directed security apparatus.  When the regime fell, revenge taking was targeted on these specific people – relatively well-defined, personalized targets.  And, the revenge-taking phase was quickly absorbed into a wider, more complex internal struggle for relative strength in the post-Saddam governing entity.  Limiting ourselves to the very strictest definition of the term, “sectarian conflict” never happened in Iraq.  What happened was a fundamentally political competition among groups struggling for power.

Post-Asad Syria may be very different and could become much more violent than Iraq. In Syria, the targets of resentment for revenge taking are more likely to be groups rather than specific individuals: communal groups such as Alawis and Christians, coopted families who have been part of the regime’s patronage and power networks.  Such groups are likely to be targeted because of their group identity without regard to what they may or may not have done politically as individuals.  We have already seen examples of such behavior.
The phase of revenge taking and the competition for power in the follow-on regime in Syria may well blur together and take the form of an identity war.  This could become a true inter-communal conflict in which interest groups aim to eliminate the potential power of their competitors for the sake of their own survival.  Instead of evolving toward a political competition over the distribution of power, the conflict could spiral downward.  A kind of mutual genocide is not unthinkable in that we could see communal groups attempt to annihilate other groups for the sake of their own survival.
At that point, we would have reached sectarian war in the fullest sense the term implies.
What are the potential consequences of regime change/regime collapse in Syria?
The violence of Syria’s insurrection is spreading into Iraq and Lebanon and cross-border incidents have occurred in Turkey, Israel and Jordan.  This spread of Syria’s violence is likely to continue.  In the event of regime change/collapse, the violence of Syria’s insurrection could expand rapidly and uncontrollably. 
In the power vacuum and revenge taking following regime change/collapse, some degree of territorial fragmentation of Syria will be a virtual certainty.  In the power vacuum after Asad’s removal, revenge taking on the basis of group identity or inter-communal violence in the competition for power, as described above, will cause the various groups to seek security in geographical areas where they are predominant and can establish control.  These areas may very well take on the behaviors of mini-statelets as they take action to protect their security.
Where this fragmentation may lead is a matter of speculation.  In the short term, it could mean that the Syrian nation-state as it has been known through most of the 20th century will effectively cease to exist.  Whether it may be drawn back together by a future post-Asad regime is certainly doubtful but not impossible.  It happened before, under the French mandate.  
Fragmentation might lead to some form of highly decentralized or federated system of governance.  On the other hand, these decentralized communities of Syria might establish relationships with similar communities along Syria’s current borders, blurring the meaning of those borders, perhaps rendering them effectively void.  
Ultimately, this sort of process could lead to a “Greater Kurdistan”, uniting the Kurdish Regional Government (KRG) of Iraq with the Kurdish region of Syria.  Would this entity be nominally part of Iraq? Or Syria?  An “Alawi homeland” might emerge in the northeast of Syria.  Similarly, there might emerge a “Sunnistan” in Syria based around Damascus, Homs and Hama that might merge with a self-declared autonomous region of Anbar/Salah ad-Din in Iraq.  
And then, there’s Lebanon and Jordan.  It is not inconceivable that we could see the end of the post-WWI order of nation-states in the Middle East. Re-mapping the Middle East is a real possibility.  Such an outcome would certainly cause stress among long-term United States interests and relationships in the region. 
What could mitigate that outcome?
Revenge taking presumes a power vacuum after regime collapse/removal.  If a capable entity were available and able to step in and exercise governing authority immediately, it is possible that the revenge-taking phase could be preempted or, at least, substantially constrained. 
Such an entity would have to be regarded as legitimate by a preponderance of the population and, in particular, the communal groups themselves.  This means that it would have to have been existing and present in some capacity for some time prior to regime change/removal, have demonstrated its capacity to govern, and the various groups would have satisfied themselves that their concerns would be treated fairly by this entity.  That is a very tall order.
For such an entity to emerge and prove itself will require the support of the various external supporters of the different groups contending for power in Syria now.  This will require the cooperation and collaboration of Russia, Iran, Turkey, the European Union, the United States, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and the UAE as well as Jordan, Lebanon and Israel.  Obtaining that sort of support from this group of interested parties is also a very tall order.
Despite the difficulty, this sort of outcome – providing a relatively orderly transition of power rather than an abrupt and conclusive change or collapse of the Assad regime – is far preferable from the standpoint of both strategic interest and minimizing human suffering.
Achieving this outcome will require extraordinary diplomacy, subordinating all other activities to the diplomatic effort.  The scope would be broad, including military and humanitarian assistance to the opposition, sanctions and concessions, and what may seem to be unrelated diplomacy and programs with Iraq’s neighbors, including with Iran and Israel and Russia.  The United States will have to prioritize and may well find itself turning these other programs to support this diplomatic effort that is focused on Syria. 
The United States has never pursued this type of policy before, ever, anywhere.  We should expect that success in Syria will challenge the United States' own capacity for diplomacy and its understanding of governance in other cultures.

Saturday, October 19, 2013

The Middle East at Chicago Ideas Week

Chicago Ideas Week began its third annual season this past week.  An offshoot of TED (Technology, Education, Design), CIW has been presenting a series of stimulating and provocative panels all this week (Oct. 14-20) which emphasize not only great analysis but innovative ideas on how to solve many of the world's problems.

I had the pleasure of participating in an event, "The Middle East: After the Arab Spring."  This talk was sponsored by Time Magazine and hosted by its International Editor, Bobby Ghosh, who reported from Iraq between 2002 and 2007.  As I learned from CIW organizer, Amy Walsh, this talk was the first to sell out and thus we had an enthusiastic and attentive audience.

Time International Editor, Bobby Ghosh
Besides Bobby Ghosh and me, the talk featured Ronny Edry, the founder of Peace Factory, Lara Setrakian, founder of "Syria Deeply," Rula Jebreal, Foreign Policy Contributor at MSNBC, and Ayman Mohyeldin, Foreign Correspondent for NBC News.

I began the talk with a presentation that focused on Iraq.  I posed the question whether there still is a possibility to bring democracy to Iraq.  I noted that Iraq’s politics differs considerably from that of other Arab countries,l except perhaps Tunisia and, to a lesser extent, Lebanon.

The Iraqi parliament has held anti-corruption hearings that led to the resignation of an important cabinet minister in 2009 who was a close ally of current prime minister, Nuri al-Maliki.  It has forced the cancellation of arms sales from Russia after it was discovered that the weapons systems were vastly overpriced.  The parliament has passed  term limits legislation limiting the prime minister and other top officials in the executive branch to 2 terms in office.  It also introduced a vote of no confidence in prime minister Maliki, based on his efforts to build a new authoritarian state and his failure to implement the democratic reforms he promised after the 2010 national parliament elections.
In my presentation, I pointed to Iraq's "youth bulge," namely, that 70% of Iraq's population is under the age of 30.  While many youth are members of criminal and terrorist organizations, it is democratically oriented youth who are the main drivers behind Iraq's large number of civil society organizations.  These organizations work to protect women's rights, have created a large and influential blogosphere, and have produced highly popular television programs, including "soap operas," that satirize  sectarianism and a program that featured houses rebuilt after being destroyed as a result of sectarian violence.

I reported on my research with Iraqi youth that I am conducting with my colleague, Dr. Faris Kamal Nazmi, a distinguished social psychologist who teaches at Salahiddin University in Erbil.  Of particular interest are youth attitudes towards religion.  Do Iraqi youth view religion as a vehicle for promoting tolerance and political pluralism, or do they interpret religion in sectarian terms?  The results thus far indicate that educated middle class students are adamantly opposed to sectarianism and the politicization of religion which they see as a threat to their future. 

Baghdad:  Please..! Please! No discussion of religion and politics in my shop
Indeed, in Iraq, many students we interviewed considered clerics to be politicians rather than men of religion.  For many youth, Islam is interpreted more as a political ideology than a religion because they see so many clerics involved in politics and pursuing their own personal agendas, rather than seeking to help the community at large.  Few youth attend the Friday prayer (khutba) and those that do often said only because they are forced to do so by their parents.  These Iraqi youth, especially those who are part of the educated middle classes, show no interest whatsoever in participating in religiously motivated violence.

I ended my talk with suggestions how Americans can become more involved in the Middle East.  Establishing "sister cities" and "sister schools" with counterparts in Iraq (and in other countries in the Middle East) can be a way of getting to know Iraqis and Middle Easterners face to face.  With Skype, social media and other forms of technology, Americans can bring the Middle East right into their homes.

Muslims are the fastest growing demographic in the United States.  Civic groups can arrange forums in which Muslim, Christian and Jewish clerics can discuss the issue of religion and violence, both in the US and abroad.  Invitations can be sent to Muslim clerics in the Middle East to visit the United States and engage Americans in an important dialogue about how to improve communication between the West and the region.

 In the spirit of being fed up with waiting for governments to address major foreign policy issues, Ronny Edry decided to act to try on his own to defuse tensions between Israel and Iran.  Founder of Peace Factory, he took the photograph shown here and uploaded it to his Facebook page with the note, "Iranians, we will never bomb your country.  We love you."

Within hours, thousands of Israelis and Iranians had "friended" one another.  Soon Israelis and Palestinians were doing the same thing.  Then the movement spread to Europe and other parts of the world embracing other contentious issues not related to the Middle East.  At one point Ronny noted in his talk, there were 100,000 people involved in the "We will not bomb you" campaign and when anyone posted "Iran" or "Israel" on Google, the Peace Factory came up first.

Now the movement has joined Stanford University's Peace Innovation Lab to move the project to the
next level. According to Ronny, the slogan, "Peace, it's viral," demonstrates how ordinary citizens can use social media to promote conflict resolution globally when politicians fail to meet their responsibilities to insure that their country does not needlessly go to war.

Following Ronny's presentation, Bobby Ghosh engaged Lara Setrakian, Rula Gebreal, and Ayman Mohyeldin in a discussion of the Arab Spring.  Posing a number of sharply focused questions, Bobby was able to elicit a highly informative analysis from three of the best young analysts of contemporary Arab politics.

 All three journalists agreed that the most important result of the Arab Spring is the destruction of the "wall of fear."  Never again will Arabs submit to authoritarian rule and fail to hold their political leaders accountable for their actions.  At the same time, they also drew parallels between the United States and the Arab Spring, noting that it took until 1783 for the US to complete its constitution and establish a federal state.  When considering the Arab Spring, democracy cannot be built overnight.
Bobby Ghosh interviews Rula Gebreal, Ayman Mohyeldin and Lara Setrakian

Lara Setrakian decried the lack of knowledge Americans have of the Syrian conflict. She pointed out that most Americans are unaware that Syrians emphatically reject living under the dictatorship of President Bashar al-Asad or an oppressive regime run by radical Islamist forces linked to al-Qa'ida. This was the reason Lara created "Syria Deeply," an information platform that is designed to enhance foreign policy literacy through using the most up to date forms of digital technology.

Rula Jebreal called for a "paradigm shift" in United States foreign policy.  She argued that the disproportionate influence wielded by a small number of lobbying groups in the US Congress prevents the US government from adopting a more rational and problem-oriented foreign policy in the Middle East.  Rula cautioned that the Arab Spring's success in toppling dictators is only the first step on a long and bumpy road to democracy.

Ayman Mohyeldin agreed that the Arab Spring is only the beginning of a long process.  When asked by Bobby Ghosh whether New York Times columnist Thomas Friedman was correct when he asserted that the Arab Spring had "let the tiger out of the cage," Ayman agreed, and argued that and it will not be put back in.   He also predicted that, if the military does not follow its stated six month road map to put Egypt back on the road to democracy, Egyptians will once again take to the streets, as they did when they demanded the ouster of former Muslim Brotherhood president, Muhammad Morsi.

Chicago Ideas Week was strong on analytics but also strong on proposing solutions to the myriad problems facing the United States and the world.  CIW is an excellent example of American civil society in action given the service it provides to Chicago and the world beyond.

Photo credits:  Houston Cofield/Chicago Ideas Week.  Thanks also to Amy Walsh, Nina Ryan and Meg Handler for help with this post.

Friday, October 18, 2013

الإرهاب في تونس: الجذور وآفاق التجاوز وطنيا وعربيا Terrorism in Tunisia: its Roots and Perspectives on Eliminating it at the National Level and Throughout the Arab World

Guest contributor, Dr. Alaya Alani, is professor of contemporary history at Manouba University, Tunis.  He recently returned from the First International Conference of Iraq's Ministry of Human Rights, that was held in Baghdad, October 9-10, 2013, under the title, "Terrorism Violates Human Rights."  Enclosed is the Arabic version of his conference paper: "Terrorism in Tunisia: its Roots and Perspectives on Eliminating it at the National Level and Throughout the Arab World." We hope to publish a translated version in a future post.

الإرهاب في تونس: الجذور وآفاق التجاوز وطنيا وعربيا
اشتهرت تونس منذ قرون بوحدة مذهبها الديني المالكي وبتجانس شعبها من حيث اللغة والعادات والتقاليد، وبرؤيتها الدينية الداعمة لإسلام التسامح والاعتدال والتنوير، كما عُرفت بفكر المقاصد الذي يعطي للاجتهاد والتأويل مجالا أوسع في فهم الفقه وأصوله. لكن تونس لم تكن كذلك بمنأى عما حدث في العالم العربي والإسلامي إثر حرب أفغانستان من بروز تدريجي للتيارات المتشددة الجهادية والتكفيرية والممارسة للإرهاب. وفي هذا الإطار عرفت تونس ظواهر إرهابية قبل ثورة 11 جانفي 2011 لكنها كانت محدودة في الزمان والمكان، وبنسق ضعيف بمعدل حادثة إرهابية واحدة كل خمس سنوات، مثل التفجيرات التي حصلت في بعض فنادق في مدينة المنستير مسقط الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في 3 أوت 1987، وعملية محاولة تفجير كنيسة "الغريبة" اليهودية في مدينة جربة بالجنوب التونسي سنة 2002، وعملية الاشتباك المسلح مع جهاديين في  مدينة سليمان أحد الضواحي القريبة من العاصمة التونسية في ديسمبر 2006 – جانفي/يناير 2007. ومع انطلاق ثورات الربيع العربي دخلت تونس مرحلة حكم تيار الإسلام السياسي[1]، التي تُعتبر  الأولى بهذا البلد.
وكان الغرب والرأي العام الوطني يتطلع إلى معرفة ما ستُسفر عنه تجربة حكم تيار الإسلام السياسي وهل يتطابق حكم هذا التيار مع المشروع الديمقراطي؟ وهل هو قادر على تحييد تيار الاسلام الراديكالي؟ ونسعى في هذا البحث إلى التعرض إلى المحاور التالية:
- الإرهاب اصطلاحا
- الإرهاب واقعا
- الإرهاب آفاقا وتداعيات
مع تناول الجذور الحقيقية للظاهرة الإرهابية وتقديم مقترحات من الحلول الآجلة والعاجلة للتصدي للإرهاب، وتقديم رؤية أولية لاستراتيجية عربية لمقاومة الإرهاب.
I- الارهاب اصطلاحا:
كلمة ارهاب مشتقة من فعل أرهب ويقال أرهب فلانا أي خوّفه وفزّعه، والإرهاب ليس له لغة، وليس له وطن، وليس له لون.
التيارات الجهادية تُقسم الإرهاب إلى قسمين: إرهاب مذموم يدل في رأيها على معنى الشر وإرهاب محمود يدل على معنى الخير "فالإرهاب المذموم هو قتل النساء والشيوخ والأطفال ورهبان المشركين... ومن الإرهاب ا لمذموم شرعا كذلك قطع الطريق على الآمنين... والاعتداء على حرماتهم وأموالهم"[2].
أما الارهاب المحمود فهو في نظر السلفية الجهادية "إحداث الخوف والفزع عند من يجوز إخافته شرعا، بالقدر الذي يردعه عن العدوان والظلم"[3] ويعتبر هؤلاء تطبيق الحدود الشرعية فيه "الارهابُ لذوي النفوس الخبيثة والضعيفة التي تميل إلى الإجرام والعدوان"[4]. ويعتبر أبو عياض زعيم أنصار الشريعة بتونس أن اختطاف الرهائن وتحديدا ما حدث في عملية عين أميناس بالجزائر سنة 2013 إرهاب محمود[5]
وفي المعاجم الحديثة وخاصة الاوروبية يطلق على الإرهاب اسم Terrorisme وتخص كل من يهدد حياة الآخرين وأمنهم بتعلات مختلفة سياسية أو دينية أو عرقية.
ومنذ ثمانينات القرن العشرين إلى اليوم أصبحت كلمة إرهاب تطلق غالبا على التيارات الدينية المتشددة بدءا بجماعة التكفير والهجرة وانتهاء بالقاعدة وتفريعاتها. ويعتبر أحد الباحثين أن الارهاب نوعان: إرهاب تقوم به الدولة وإرهاب يقوم به الأفراد والجماعات، فالأول يُعرّفه على أنه "استخدام حكومة دولة لدرجة كثيفة وعالية من العنف ضد المدنيين من المواطنين من أجل إضعاف وتدمير إرادتهم في المقاومة"[6]، اما الثاني فيعرّف الإرهاب بـ "الأعمال التي تقوم بها جماعات أو منظمات متخذة منها الوسيلة لبث الرعب والفزع ويكون ضحاياها من المدنيين للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تغيير مواقف سياسية معينة.[7] ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أصبح مصطلح الإرهاب مرتبطا بنشاط القاعدة والتيارات الجهادية عموما. وأصبحت مقاومة الإرهاب مطلبا عالميا. وظهر قانون مقاومة الإرهاب في تونس سنة 2003 بتشريع قانوني للحد من تنامي ظاهرة الارهاب. فكيف أصبح الارهاب واقعا؟ وكيف تحول في تونس من حالة استثنائية إلى ظاهرة عامة بعد الثورة؟
II- الإرهاب واقعا:
عندما بدأت الثورة التونسية (من يوم 17 ديسمبر 2010 إلى 14 يناير/ جانفي 2011)، لم يكن التيار الديني مشاركا فيها بفعالية، فحركة النهضة تحركت فعليا عندما تأكدت من هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. أما السلفيون فلم يكن لهم دور أصلا في الثورة.
ومن المفارقات العجيبة أن هذه التيارات التي لم تكن نشطة أثناء الثورة أصبحت هي المتحكمة في اللعبة السياسية وفي الفضاء الديني والسياسي بعد الثورة.
اعتبرت القوى الاسلامية (النهضة والسلفيون) أن الثورة التونسية أفضل إطار لتجسيم أفكارهم وحلمهم في شكل الدولة الاسلامية التي يريدون إقامتها ولا بد أن نذكر هنا ببعض الفوارق في الطرح السياسي والإيديولوجي بين تيار الاسلام السياسي والتيار السلفي بشقيه الاصطلاحي والجهادي حول شكل الدولة الإسلامية المرتقبة.[8] وقد شهدت الأشهر الأولى لحكومة "الترويكا" بقيادة الاسلاميين حراكا كبيرا في خصوص مستقبل الاسلام السياسي ومسألة التعامل مع التيار السلفي، وطبيعة علاقة الحكم الجديد مع التيارات الأخرى الليبرالية واليسارية والقومية.
1)         الإرهاب كفكرة:
كان تعامل المجتمع التونسي مع الظواهر الإرهابية السابقة للثورة يرتكز على نبذ كل مظاهر التطرف الديني التي تكون ناتجة عادة عن التشدد في الأحكام التي تؤدي إلى التكفير ثم التصفية الجسدية على أساس الاختلاف في الرؤية الدينية. ولذلك لم تجد أحداث كنيسة الغريبة في جربة 2002 أو أحداث مدينة سليمان في 2007[9] قبولا مجتمعيا لا بسبب سطوة الدولة الاستبدادية بل لأن تيار السلفية الجهادية لا يستند إلى قاعدة اجتماعية عريضة. أما تيار السلفية العلمية الإصلاحية فلم تكن له أنشطة معروفة قبل الثورة وكان جزء هام منه موال للسلطة آنذاك، وهو نفس التوجه الذي كان سائدا لدى السلفية العلمية في مصر وغيرها من البلدان العربية قبل اندلاع ثورات الربيع العربي.
لكن لا يمكن أن نُغفل أن التيار السلفي العلمي والجهادي كان منتشرا  كفكرة جذابة  لدى العديد من شرائح المجتمع التونسي قبل الثورة وذلك تحت تأثير القنوات الفضائية وفي ظل غياب إستراتيجية دينية تنويرية كان يمكن أن تشكل تيارا موازيا للتيار السلفي. وبالتالي نستطيع القول أن ما أصبح يُعبّر عنه بأسلفة المجتمع، يعود في جزء منه إلى العقود السابقة منذ حرب أفغانستان إلى اليوم. ويندرج ذلك ضمن ما نسميه بالأسلفة الجديدة New Salafisme باعتبار أن السلفية القديمة كانت لا تشتغل بالسياسة Apolitique أما السلفية الجديدة سواء كانت علمية أو جهادية فقد أصبحت السياسة مُكوّنا رئيسيا لبرنامجها[10].
ومع اندلاع الربيع العربي في 2011 وجدت السلفية في تحالفها مع تيار الإسلام السياسي الحاكم في تونس فرصة للانتقال من مشروع الفكرة السلفية إلى التنظيم السلفي، وفي هذا الإطار اختار التيار الجهادي الإطار الجمعياتي مدخلا لنشر آرائه وفرضها بطرق مختلفة عبر نشاط سري وآخر علني.
2)         الإرهاب كتنظيم:
 بدأ التيار السلفي في جمع شتات أنصاره من مختلف التوجهات سواء الإصلاحية أو الجهادية. وانعقد أول اجتماع عام له تحت أنظار السلطة في مارس 2011 أي ثلاثة أشهر بعد قيام الثورة في تونس. ثم ما لبث أن تشكلت عشرات الجمعيات السلفية التي تحصلت على رخصتها القانونية في حيز زمني قصير في عهد حكومة  حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، إذ تم في عهده الاعتراف بثلاث أحزاب سلفية[11] وحزب آخر ينتمي لتيار الإسلام الراديكالي وهو حزب التحرير، بالإضافة إلى عدد هام من الجمعيات ذات التوجه الوعظى والخيري ظاهريا، لكنها تخفي في الحقيقة رؤية سياسية ومشروعا مجتمعيا لا يتطابق مع رؤية الإسلام المحلي الزيتوني المعتدل.
أما السلفية الجهادية فأهم فصيل لها هي جماعة أنصار الشريعة[12] التي يترأسها أبو عياض.[13] وقد رفض هذا الأخير التقدم بمطلب ترخيص قانوني لإيمانه بأنه لا يقبل التوجه بمثل هذا الطلب إلى حكومة غير إسلامية، وبذلك فإن  تنظيم أنصار الشريعة كان يشتغل في إطار وضعية المسموح به لا وضعية المعترف به قانونيا Toléré non reconnu وهذه الوضعية مكّنته من القيام بعدة أنشطة أبرزها الخيمات الدعوية المقامة قرب الأسواق الأسبوعية وبعض المعاهد الثانوية، والاجتماعات العامة الكبرى على غرار اجتماع القيروان في 20 مايو 2012 الذي ضمّ حوالي 5000 شخص.
وبعد تشكل الحكومة الأولى بقيادة أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي عرفت تونس سلسلة من الاعتداءات المتكررة على رجال السياسة والفكر كانت تمر في معظمها دون عقوبة. وتحدثت الصحف في تلك الفترة عن أخبار تفيد باعتزام التيار الجهادي إقامة إمارات إسلامية له في بنزرت وغيرها، وأخبار أخرى تحدثت عن تدريبات يقوم بها جهاديون في جبل الشعانبي إلا أن وزير الداخلية آنذاك علي العريض كذب هذه الأخبار، واعتبر أن ما يحصل ربما يكون نوعا من ممارسة الرياضة، حسب رأيه، إلى أن جاء تصريح رئيس أركان الجيش السابق رشيد عمار في القناة التلفزية الخاصة "التونسية"[14] يؤكد فيه أن تدريبات مجموعات من السلفية الجهادية ومن عناصر القاعدة كانت تتم في جبل الشعانبي طيلة سنة كاملة.
عرفت تونس في 06 فيفري 2013 و25 جويلية 2013 اغتيالين سياسيين للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومذبحة للجنود في شهر رمضان يوليو 2013. وصرّح رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومساعدوه أن تنظيم أنصار الشريعة وراء هذين الاغتيالين وأعلنوا أن هذا التنظيم أصبح يُصنف كتنظيم إرهابي. وهكذا أفاق التونسيون على أن هذا التيار الذي كان يقطع البلاد طولا وعرضا بخيماته الدعوية ونشاطاته الخيرية واجتماعاته العامة والجماهيرية ما هو إلا تنظيم إرهابي موال للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حسب وزير الداخلية، الذي أكد على وجود خلايا إرهابية نائمة تتبع القاعدة لا تزال فوق الجبل  و "أن أبو عياض هو الرأس المدبر لكل العمليات الإرهابية والاغتيالات وقد بايع هذا الأخير أبو مصعب عبد الودود المنتمي للقاعدة (هو زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) على السمع والطاعة. وقد سعى أنصار الشريعة لبناء دولة إسلامية من خلال الإرهاب والتفجيرات والذبح وترويع الناس". كما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي "أن التنظيم الإرهابي (يقصد أنصار الشريعة) لديه جناح أمني وآخر عسكري يخزّن الأسلحة ليستعملها في مخططاته وهو الذي ينفذ أوامر أبو عياض وقيادات تنظيم القاعدة. كما أوضح أن جبل الشعانبي شهد ما يعرف بجهاد النكاح، حيث تنقلت عدة فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع الإرهابيين كما اعترفت بذلك إحدى المقبوض عليهن" [15].
وأكد وزير الداخلية على وجود خلايا إرهابية نائمة تتبع القاعدة لا تزال فوق الجبل وذكر في تصريح آخر له يوم 25 سبتمبر 2013 أن الموقوفين في قضية الارهاب بجبل الشعانبي بلغوا 300 متورطا، و أن الإرهابيين ينتمون لعدة دول عربية وافريقية مثل مالي والجزائر وليبيا.[16]
و هكذا لم تعد تونس- كما كان يقول أبو عياض- أرض دعوة بل أصبحت أرض جهاد، بالنظر إلى هذا المخزون الهائل من السلاح الذي قام أنصاره بإدخاله من ليبيا.
واكتشف التونسيون أن الارهاب أصبح منظما ومكثفا إذ تحدثت بعض الدراسات عن 80 خلية إرهابية في تونس. وهو في الحقيقة ارهاب له مداخل عديدة من بينها التهريب  مما دفع الحكومة الى اقامة منطقة عازلة بالجنوب التونسي لإحكام الرقابة على دخول البضائع والأسلحة.[17]
III- جذور الارهاب :
يجمع عديد الباحثين أن للإرهاب جذورا اقتصادية واجتماعية واديولوجية، وقد أثبتت عديد الدراسات أن المنبت الاجتماعي للجهاديين في تونس يوجد في الطبقات الاجتماعية الهشة أي في جزء هام من الطبقة الفقيرة وجزء صغير من الطبقة الوسطى. كما أظهرت بعض التقارير أن عديد الجهاديين هم من العاطلين عن العمل سواء من صنف أصحاب الشهادات أو من التلاميذ المنقطعين عن التعليم والذين أصبحوا يشكلون نسبة كبيرة في السنوات الأخيرة [18]
إن من بين أسباب قيام الثورة التونسية غياب الديمقراطية وتفقير الطبقة الوسطى، هذه الطبقة نجدها الى الآن تراوح مكانها أن لم تقل ازدادت حالتها سوءا وهذا يشكل أحد المداخل التي يستغلها التيار الارهابي لانتداب أنصاره. وقد دلت عديد الدراسات أن نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في تونس تقدر بحوالي 25% في حين تبلغ في مصر 42%. واذا أضفنا ارتفاع نسبة الفقر مع ارتفاع نسبة المنقطعين عن الدراسة حاليا (3 فاصل 2 مليون تلميذ)، مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أكثر من 700 الف عاطل عن العمل أدركنا أن هذه الوضعية تشكل البيئة المثلى التي ينتشر فيها الارهاب والجريمة المنظمة.  وبالإضافة الى الجذور الاقتصادية هناك جذور أخرى للإرهاب تعود الى تدني جودة التعليم وغياب المشروع الثقافي. فالثورات العربية ركزت على إرساء مشروع سياسي لإرساء الديمقراطية في مجتمع لم يمتلك بعد ثقافة ديمقراطية، كما أن الغائب الأكبر في هذه الثورات هو المشروع الثقافي الذي يتبنى الحداثة والفكر المستنير. وكان هذا احد الاسباب في الصراع بين الاسلاميين في الحكم ومعارضيهم لأن للإسلاميين رؤية لنموذج المجتمع تختلف عن المعارضة الليبرالية واليسارية والقومية، رؤية تستند إلى التماهي الكبير مع الماضي بدعوى الرجوع إلى الأصول والتشبث بهوية غير متحركة وغير مُحيّنة. ولهذا لم تتحرك حركة النهضة بجدية، وهي في الحكم، لتدافع عن رجال الثقافة والفكر وهم يتعرضون لاعتداءات جسدية من طرف التيارات الدينية المتشددة [19] ،  فحركة النهضة لم تبدأ في التضييق على التيارات الجهادية إلا بعد حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر /أيلول 2012، ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقة تتجه نحو التصعيد تدريجيا مع هذا التيار انتهت بإعلان القطيعة ضده وتصنيف أنصار الشريعة كتيار إرهابي.
وهناك أيضا الجذور الإيديولوجية للإرهاب وتكمن في انتشار أفكار التشدد عبر بعض أئمة المساجد والمدارس الدينية الخاصة، وذلك في غياب واضح لسلطة الدولة في مراقبتها للخطاب الديني وللمساجد بصفة عامة[20].
وأمام استشراء ظاهرة الإرهاب في تونس التي لم تكن طبيعية، بحكم عدم وجود قاعدة اجتماعية عريقة لهذا التيار، فإن عديد الدلائل تشير الى ضعف الإرادة السياسية في مقاومة الإرهاب بعد ثورة تونس. ونستدل على ذلك بتصريحات رشيد عمار المذكورة آنفا حول وجود مراكز تدريب للجهاديين لمدة تقارب السنة في جبل حول الشعانبي منذ 2012. بالإضافة إلى ذلك فإن السلطة لم تكن جادة في تعاملها مع السلفيين، فقد أكد كبار قياديي النهضة أن "السلفيين أبناؤنا ولم يأتوا من المريخ ويجب التحاور معهم" (تصريح الغنوشي ورد في صحيفة ميدل ايست بتاريخ 09 مارس 2012) لكن لم يقع في الحقيقة التحاور معهم [21] في وسائل الإعلام بشكل جدي معمق، وهو ما جعل العديد من الباحثين يرون أن النهضة اضطرت إلى أن تقدم تيار السلفية الجهادية، وتحديدا أنصار الشريعة، كبش فداء خاصة في ظل انتقاد شديد من المعارضة لانحراف السياسة الدينية للدولة، ولتواتر العمليات الإرهابية من اغتيالات سياسية وذبح وتنكيل بالجنود. ويتساءل بعض الملاحظين عن صمت حركة النهضة في عدم إصدار بيان يؤيد تصنيف أنصار الشريعة كتيار إرهابي بل ان البعض من قياداتها رفض هذا التصنيف [22] في حين سارعت الحكومة وعلى رأسها الأمين العام المساعد لحركة النهضة علي العريض الى إدانة أنصار الشريعة وتصنيفها كتيار إرهابي. فهل يعود هذا الغموض والتردد في موقف حركة النهضة إلى الرغبة في ابقاء قنوات للاتصال مع هذا التيار ؟ أم إلى أدوار أخرى؟
ولا يفوتنا أن نذكر إن وزير الداخلية أشار إلى أن قوات الأمن أحبطت 50 مشروع لعمليات إرهابية [23] ولا تزال المطاردات يومية لعناصر أنصار الشريعة، وقد أكد وزير الداخلية ان السلاح الذي تم كشفه ومصادرته قادر على إشعال حرب بأكملها [24]
هذه التصريحات تدفع إلى التساؤل: إذا كان خطر الإرهاب بهذا الحجم وفي هذا الحيز الزمني القصير فمن المسؤول عن استشرائه؟ وهل يمكن القول أن خطر الإرهاب زال بمجرد تصنيف أنصار الشريعة كتيار إرهابي؟ وهل يمكن القول أن إيديولوجية التشدد الديني تفسر لوحدها اللجوء إلى العنف في ظل ما يعرف بتأثر أنصار الشريعة بالفكر الوهابي[25] إن خطر الإرهاب لن يزول إلا باتخاذ أشكال ناجعة للتصدي له ذات بعد امني وسياسي واجتماعي واديولوجي؟
IV- آفاق تجاوز الإرهاب:
1/ الحلول العاجلة:
تفصلنا عن الانتخابات القادمة بضعة أشهر، ولإنجاح هذا الحدث السياسي الهام لا بد من ضبط استراتيجية لما تبقى من المرحلة الانتقالية من بين عناصرها كيفية التعامل مع ظاهرة الإرهاب، لأن ذلك مرتبط بالمناخ الذي ستجري فيه الانتخابات. وفي هذا الاطار يُستحسن:
أولا: الاسراع بالسيطرة على كل المساجد المتبقية تحت رقابة التيار المتشدد.
ثانيا: مراقبة الخطاب الديني والدروس الدينية من خلال القيام برسكلة الاطار الديني من وعاط وأئمة
ثالثا: تحسين الاوضاع المادية للمشرفين على المساجد حتى لا يتم إغراؤهم من طرف بعض الجمعيات الدينية ذات المصادر المالية المشبوهة
رابعا: وضع خطة تنموية عاجلة للمناطق الاكثر تهميشا وخاصة في المناطق الحدودية.
خامسا: تقديم برامج دينية في وسائل الاعلام تقوم على الطرافة في طرح المواضيع وتتفادى الشكل التقليدي المؤدلج الذي تُقدّم به أحيانا.
سادسا: تطوير التنسيق الاستخباراتي مع الدول المجاورة حول مسألة الارهاب وإخضاع المشبوهين لمراقبة لصيقة دون التعدي على حقوق الانسان.
سابعا: عقد مؤتمر وطني ضد الارهاب تشارك فيه كل التيارات بما في ذلك التيارات الدينية المتشددة. وينبثق عن هذا المؤتمر ميثاق يؤكد على مسألتين:
·             المسالة الأولى: الاتفاق حول مضمون ومعنى الارهاب
·             المسألة الثانية: الاتفاق حول اشكال التصدي للإرهاب.
 ويصبح هذا الميثاق ملزما لكل الأطراف الممضية عليه. وكل من يتجاوزه يُعرّض نفسه للتتبعات القانونية.
2/ الحلول الآجلة:
هي عديدة ونذكر في هذا المجال:
أولا: القيام بعملية تأهيل الجهاديين عن طريق القيام بمراجعات داخلية لفكرهم ويشارك في هذه المراجعات علماء دين وعلماء نفس وعلماء اجتماع. ويصدر عن هذا الحوار نص يؤكد على الالتزام برؤية اسلامية مستنيرة وتحريم حمل السلاح على المخالفين في الرأي مهما تكن المبررات.
ثانيا: مراجعة المنظومة التربوية في اتجاه التأكيد على التعايش والتسامح. ومحاولة تفادي ظاهرة الانقطاع المدرسي التي أدت ببعض المنقطعين إلى التشدد.
ثالثا: نظرا إلى أن أكثر المنتمين للتيارات المتشددة هم من الشباب فلا بد من وضع سياسة شبابية تعمل على تشريك الشباب في سلطة القرار، وتوفر له كل أسباب الترفيه والعيش الكريم.
رابعا: تشجيع تيار الإسلام المحلي الزيتوني وتوفير مستلزمات العمل له ودفعه إلى تقديم منتوج ديني عصري وحداثي على غرار ما فعل أسلافه في العشرينات والثلاثينات مثل بن عاشور والنخلي وغيرهما.
خامسا: تركيز مؤسسات ديمقراطية تقوم على انتخابات شفافة، ونشر ثقافة المواطنة.
سادسا: تحديد برنامج اقتصادي طويل المدى لمدة 10سنوات لمعالجة كل بؤر الفقر والتهميش ولا يتسنى ذلك إلا بتنمية داخلية حقيقية وهو ما يستلزم تطوير البيئة التحتية[26].
سابعا: تحديد إستراتيجية طويلة المدى للأمن القومي تقوم على دمج بعض الهياكل الأمنية بين الأمن والديوانة وبعض الوحدات العسكرية. كما أن إستراتيجية الأمن القومي تستوجب تنسيقا أعلى في المرحلة الحالية في الجانب الاستخباراتي سواء مع المواطنين أو مع المخابرات الأجنبية لأن ظاهرة الإرهاب تهم دول الجوار ودول أخرى عبر العالم ولا بد أن نشير أيضا إلى أنه من الضروري تعصير اللوجستيك وتحسين ظروف العمل للأمنيين والعسكريين ماديا وإصدار تشريعات تحميهم وتحمي عائلاتهم أثناء مباشرتهم لمهامهم.
وعموما اعتقد أن الظاهرة الإرهابية رغم اتساعها، لا تزال تحت السيطرة. وأعتقد أنه إذا أشركنا هؤلاء المتشددين في الحوار وخاصة في نحت نموذج التونسي الذي نريده اليوم، في حوار جدي، فإن ظاهرة الغلو والتطرف لن تبقى، خاصة إذا راقبت الدولة الفضاء الديني وفضاء الجمعيات الدينية، وإذا ما قامت الدولة أيضا ببرامج تحد من ظاهرة التهميش والبطالة حينها نقول أننا اقتربنا من كسب معركة مقاومة الإرهاب. وحينها يصبح الإرهاب ظاهرة معزولة ومحدودة في الزمن لا ظاهرة منتشرة كما نراها اليوم.
 V - من أجل إستراتيجية عربية لمقاومة الإرهاب :
لم يكن الأمن القومي العربي مهددا مثلما هو عليه اليوم، فحوادث التفجير والقتل والحرق تكاد تكون يومية في وطننا العربي. ولا يختلف عاقلان من أن "أرهبة"(زرع الإرهاب) البلدان العربية تخدم أعداء الأمة العربية. فالملايير التي تضيع في حوادث الإرهاب كفيلة بسد العجز الغذائي بوطننا العربي، وقادرة على تحسين جودة التعليم به حسب عديد الخبراء. كما أن انتشار الإرهاب يعود بالمضرة على المدى الطويل والمتوسط لا على الدول المتضررة فحسب بل وكذلك على الدول المصدرة للإرهاب. ولذلك فان ما يحصل في العراق وسوريا وليبيا وتونس ومصر وغيرها من البلدان يؤشر إلى:
أولا: أن المتضرر الرئيسي في هذه البلدان غالبا ليست الأنظمة وإنما الشعوب التي يؤثر الإرهاب فيها على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ثانيا: أن عدم الاستقرار السياسي والأمني للدول المتضررة من الإرهاب يُنتج بشكل آلي إرهابا مضادا لا يمكن التحكم في تداعياته.
ثالثا: أن التشدد الديني والتطرف المذهبي يفرز إرهابا داخليا مضاعفا. وما لم يكن هناك توجه حقيقي لضمان الحريات ومنها حرية الاختلاف فإن حظوظ التعايش تصبح محدودة جدا ويُعد ذلك مجالا خصبا لانتعاش الإرهاب.
ولا يمكن تجنب الصراعات المذهبية والطائفية والدينية والعشائرية والحزبية إلا بتكريس ثقافة المواطنة.
إن أكبر رد على موجة الإرهاب يكون من خلال:
أولا: الاتفاق على خارطة طريق داخل البلد الواحد بين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني حول أولويات التنمية السياسية والاقتصادية.
ثانيا: الاتفاق حول المبادئ الأساسية خاصة فيما يتعلق بوحدة الوطن والتقسيم العادل للثروة وضمان حقوق الأقليات.
ثالثا: إصدار ميثاق حول مقاومة الإرهاب ملزم لكل التيارات المتشددة ويشمل هذا الميثاق أسس التعايش بين مختلف التيارات ومحاذير الصراع المذهبي ويضبط أشكال التصدي للإرهاب.
رابعا:طرح مسألة الإرهاب على جدول أعمال الجامعة العربية للبحث في السبل الكفيلة بالحد منه، وإصدار ميثاق عربي يفصل جذور هذه الظاهرة والحلول الممكنة لها.
خامسا: الإسراع بإرساء تنمية اقتصادية خاصة في المناطق المهمشة وتوفير المرافق والخدمات للمواطنين وتقوية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وتحقيق الحد الضروري من مستوى العيش للطبقات الضعيفة حتى لا تكون لقمة سائغة للإرهاب. أما الطبقات الغنية فان تشريكها في خلق الثروة والشغل أمر حيوي فلا بد من تقديم الحوافز لها وفي المقابل لا بد من مقاومة الرشوة والفساد المالي والتهرب الضريبي.
سادسا: أن الإرهاب لا يتعايش في دولة القانون. ومن أهم مقومات دولة القانون : القضاء العادل المستقل والإعلام الحر، والانتخابات النزيهة والتعليم الجيد والجباية العادلة. كل هذه العناصر تكون مندرجة في إطار دولة المواطنة وهذا كفيل بجعل الإرهاب ظاهرة معزولة يسهل التصدي لها.
سابعا: الاتفاق على إستراتيجية جديدة للأمن القومي العربي تأخذ في الاعتبار الجانب اللوجستي الأمني والجانب الاقتصادي وتحسين الظروف المادية والقانونية للساهرين على الأمن، وتطوير التنسيق الاستخباراتي بين مختلف الدول لأن اإرهاب عابر للبلدان والقارات.
 إن للعراق خطوط كبيرة للنجاح في الحد من ظاهرة الإرهاب إذا تمكن من الاشتغال أكثر على التوافقات السياسية والمجتمعية بكل ما يعنيه من تنازلات حقيقية متبادلة تحفظ للبلد وحدته وتجعله أكثر أمنا واستقرارا. أما الدول العربية الأخرى سواء التي شهدت ثورات داخلية أم لم تشهد فان قدرتها على مكافحة الإرهاب تبقى مرتبطة بمدى نجاحها في إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية ناجعة.
ملاحظات واستنتاجات
- من الملفت للنظر أن الشعوب العربية منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم وهي ما تزال تبحث عن أسباب النهضة الحقيقية فقضت عقودا في مقاومة الاستعمار وعقودا في مقاومة التخلف الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي إثر استقلالها، وعقودا في مقاومة الإرهاب منذ ثمانينات القرن العشرين، ولا نعلم ما هي الآفة القادمة التي يتعين على هذه الشعوب التصدي لها. إنه ما لم يأخذ العرب بأسباب النهضة الحقيقية القائمة على الاستثمار في العلم والمعرفة والداعمة للديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات فلن يكون بإمكانهم الخروج من وضعية التخلف[27]
- إن المطلوب بإلحاح من الدول العربية والاسلامية أن تقيم حوارات وطنية وإقليمية ودولية في إطار ندوات مشتركة تطرح فيها طبيعة العلاقة بين مخزوننا التراثي الديني ومبدأ المواطنة بمفهومها العصري لا التقليدي القديم الذي كان قائما ثنائية الراعي والرعية بمن فيهم أهل الذمة.
- إن العلاقة بين مختلف الأديان، وبين المذاهب داخل الدين الواحد يجب أن تحكمها ضوابط التعايش والاحترام المتبادل والابتعاد عن الشحن والعداء المذهبي والطائفي. وبقدر ما تكون العلاقة بين مختلف الأديان والطوائف سليمة بقدر ما تصبح مصدر إثراء إذا تأسست في ظل احترام مبدأ المواطنة. أي أن الكل يعبر عن أفكاره ويمارس معتقداته في ظل احترام وحدة البلاد، وفي ظل احترام الدستور الذي يكفل حرية المعتقد ويمنع التباغض ودعوات التكفير والتمييز العرقي والديني. فإذا عرفنا كيف ننشئ هذه العلاقة السليمة فإن الاختلاف الديني والمذهبي لن يمنع من تطوير التنمية الاقتصادية ولن يمنع من استتباب الأمن، بل يصبح هذا التنوع العرقي والمذهبي عامل إثراء ثقافي يمكن تسويقه سياسيا واقتصاديا وحتى سياحيا، فيصبح ذلك البلد مقصدا لملايين السواح وعشرات المستثمرين. ويمكن أن نعاين بسهولة نجاح بعض الدول في إقامة علاقة سليمة بين الأديان والمذاهب والطوائف، ويكمن سر نجاحها في اعتماد هذه الدول على مبدأ المواطنة citizenship
كأساس لتنظيم العلاقة بين السكان[28].
- لقد احتضنت الدولة الإسلامية في العصر الذهبي للعهد العباسي عشرات المذاهب و عديد الأديان واللغات، واستفادت كثيرا من غير المسلمين بل وشجعتهم ماديا وسياسيا عبر المناصب والعطايا، فكانت النتيجة أن أصبحت الدولة أكثر ثراء وأكثر أمنا، لأن الدولة هي التي أعطت الأمان لمختلف طوائف شعبها فتقلصت مظاهر التطرف التي تؤدي إلى الإرهاب.
فما أحوجنا اليوم لاستلهام الدروس من المحطات المضيئة في تراثنا وماضينا ومن تجارب الأمم المتقدمة حاليا لأن القراءة الصحيحة والعلمية والموضوعية لماضينا وحاضرنا تساعدنا على النجاح في مستقبلنا، ولن ينتعش إرهاب في شعوب تنتشر فيها ثقافة المواطنة والديمقراطية والتسامح الديني والمذهبي. ولن ينتعش إرهاب في مجتمع تكثر فيه فرص العمل والاستثمار والتعليم الجيد

[1] - في تونس شكل الاسلاميون مع حزبين علمانيين حكومة تسمى حكومة الترويكا لكن أهم المناصب أسندت فيها لحركة النهضة وشهدت هذه التجربة تعثرات كبيرة خاصة في المجال الأمني و الاقتصادي .
[2] - أبو البصير الطرطوسي، تعريف الإرهاب، منبر التوحيد والجهاد، موقع سلفي بتاريخ 2 محرم 1426 هجري، رابط المقال:
[3] - المصدر السابق.
[4] - المصدر السابق.
[5] - ورد ذلك في مقال بالعربية نت بتاريخ 06 فبراير 2013

[6] - نور الحلو (حسن عزيز)، الإرهاب في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه منشورة عن الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، هلسنكي 2007، ص 105.
[7] - المصدر السابق ص 116
[8] - هناك اختلاف بين تيار الاسلام السياسي (النهضة) والتيار السلفي في الايمان بالمسألة الديمقراطية. فالأول يعتبرها عماد النظام السياسي والثاني يعتبرها كفرا لأنها تعطي حق التشريع في نظرهم إلى البشر لا إلى الله. أما في خصوص مشروع إقامة الدولة الاسلامية على أساس حكم الشريعة فلا يختلف تيار الاسلام السياسي عن التيار السلفي في هذه المسألة إلا في التوقيت ففي حين يؤكد التيار السلفي على ضرورة إقامة الدولة  الإسلامية المرتكزة على الشريعة حالا، فإن تيار الإسلام السياسي يرى أن إقامة هذه الدولة يكون على مراحل.
[9] - تعرضت الكنيسة اليهودية سنة 2002 المعروفة باسم الغريبة في مدينة جربة (الجنوب التونسي) إلى اعتداء ومحاولة تفجير أسفرت عن موت ضحايا تونسيين وأجانب، ونُسبت الحادثة لتيار القاعدة. أما أحداث سليمان فتتمثل في اعتداء مسلح قام به عناصر من القاعدة على عناصر من الأمن وتمت محاصرتهم في جبل بوقرنين في منطقة سليمان (أحد ضواحي العاصمة التونسية). وكان من بين المتهمين عناصر انتمت لاحقا إلى
 تيار أنصار الشريعة وعدد آخر من أنصار السلفية الجهادية.
[10] - قبل الثورة كانت الفكرة السلفية تجد رواجا لدى الطبقات الاجتماعية المحافظة عبر القنوات الفضائية المصرية والخليجية. وهو ما خلق أرضية ملائمة لاكتساح التيار السلفي كرؤية للدين والدولة والمجتمع.
[11] - الأحزاب الثلاثة هي جبهة الإصلاح وحزب الأصالة وحزب الرحمة. وهي أحزاب لا تحتكم على قاعدة شعبية هامة لأن الثقل السلفي يوجد في الجمعيات لا في الأحزاب وخاصة في الجمعيات غير المعترف بها قانونيا مثل جماعة أنصار الشريعة.
[12] - تأسست هذه الجماعة في مارس 2011 وعقدت اجتماعين عامين ضم بضعة آلاف في 2011 و2012 لكنها منعت من عقد اجتماع شعبي في القيروان في 19 ماي 2013 وكان ذلك إيذانا بدخول هذا التيار في مرحلة ليّ الذراع مع السلطة لا تزال قائمة إلى اليوم.
[13] - اسمه الكامل سيف الله بن حسين من مواليد 1964 قضى فترة في أفغانستان أين التقى بأسامة بن لادن وتم تسليمه من طرف تركيا إلى السلطات التونسية سنة 2003 وحكم عليه بأكثر من 30 سنة سجنا وقد وقع الافراج عنه بعد قيام الثورة التونسية في إطار العفو التشريعي العام.
[14] - تصريح رشيد عمار في قناة التونسية يوم 24 جوان 2013 أكد فيه أنه يخاف على تونس من الصوملة. انظر الشروق 25 جوان 2013. والموقع الالكتروني "المصدر" بتاريخ 25/06/2013 .

[15] - انظر: تونس الرقمية 28/08/2013
[16] - الشروق 26/09/2013
[17] - انظر صحيفة "التونسية" بتاريخ 01 أوت 2013 التي تحدثت عن وجود 80 خلية ارهابية في تونس على طول الحدود التونسية الجزائرية تتولى تأمين نقل الأسلحة والممنوعات عبر السلاسل الجبلية الوعرة. وتتركب كل خلية من حوالي 20 فردا.

[18] - بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة خلال السنة الدراسية 2011-2012 ما قدره 100 ألف تلميذ حسب الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الذي أكد أن عدد المنقطعين يبلغ سنويا بين 60 و70 ألف تلميذ ويعود ارتفاع عدد المنقطعين في السنة الأخيرة حسب رأيه الى خلل في المنظومة التربوية أضيفت إليها في السنة الماضية تعدد الأنشطة والخيمات الدعوية التي تنظمها تيارات دينية متشددة: انظر الشروق 24 أوت 2013
أما وزير التربية فقد ذكر أن العدد الجملي حاليا للمنقطعين عن الدراسة فيبلغ 3.2 مليون تلميذ من مجموع 11 مليون ساكن وهو ما يشكل أكثر من ربع السكان الذين يوجدون في حالة بين الأمية والتعلم.
[19] - ظاهرة الاعتداءات السلفية على رجال السياسة والفكر انتشرت في الأشهر الأولى لحكم الترويكا الذي تقوده حركة النهضة.
[20] - أكد كاتب عام نقابة الأئمة أن وزارة الشؤون الدينية لا تراقب بشكل جيد الخطاب الديني وأن هناك 216 مسجدا خارج عن سيطرتها أي تحت سيطرة التيارات الدينية المتشددة وذكر أنه تم رصد 1300 خطاب تحريضي سياسي متشدد.
[21] - خصصت القناة الوطنية الثانية حوارا مع زعيم السلفية العلمية البشير بن حسن ، لم يتبعه حوار آخر. أما مع السلفية الجهادية فلم يحصل حوار اعلامي معمق معهم ماعدا بعض التدخلات العابرة التي قام بها الناطق باسم أنصار الشريعة في أحد القنوات التلفزية الخاصة
[22] - مثل العجمي الوريمي والصادق شورو والحبيب اللوز.

[23] - تتضمن هذه العمليات اغتيال شخصيات سياسية وثقافية وتفجيرات في العديد من المناطق الحساسة من بينها مبنى وزارة الداخلية.انظر المغرب 27 سبتمبر 2013.
[24] - وكالة أنباء الصحافة العربية والإفريقية PNA
25- يجدر في هذا المجال الإشارة إلى أنه لا توجد وهابية واحدة في العالم العربي حاليا، فهناك وهابيتان: وهابية داخل المملكة العربية السعودية، ووهابية خارج المملكة. فالأولى وهي المذهب الأصلي نجدها منذ النشأة تفصل إجرائيا ما بين الفضاء الديني والفضاء السياسي، فآل سعود استأثروا بالسلطة السياسية وهي المؤسسة الأهم في الحكم، ومحمد ابن عبد الوهاب وأتباعه استأثروا بالسلطة الدينية ولم يحدث أن تدخّل علماء الدين في المملكة في شؤون السياسة منذ نشأة هذا المذهب إلى اليوم. وهذا التقاسم في الأدوار أنتج شكلا من الانفصال بين الفضاء الديني والفضاء السياسي، انفصال لم يؤد لحد الآن إلى قطيعة أو إلى  تناقض رئيسي بين الحكم والمؤسسة الدينية. والملفت للنظر أن هذه المؤسسة، وتحت تأثير السلطة السياسية والعولمة، بدأت تشهد حراكا داخليا وانتقادات لعدم مواكبتها مقتضيات التطور سواء فيما يتعلق بحقوق المرأة أو بمبدأ انتخاب الهياكل التمثيلية مثل مجلس الشورى والبلديات وقد تمكنت السلطة السياسية في المملكة من تطويع المؤسسة الدينية وفرض بعض الإصلاحات لكن وتيرة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والتربوية ما تزال محدودة وهي تتجه نحو التوسع، ويرتبط نجاحها بمدى قدرة المؤسسة الدينية على خوض تجربة إصلاح الفكر الديني باعتماد منهج النقد التحليلي في فهم أصول الدين والابتعاد عن القراءة الحرفية للنص الديني والاعتماد على الفكر المقاصدي وتطويره. أما الوهابية الموجودة خارج المملكة فأغلب أتباعها يفتقدون للتكوين العلمي الصحيح في شؤون الدين وينحدرون غالبا من أوساط اجتماعية متوسطة وفقيرة، ومعظمهم متأثرون بما تُسوّقه بعض الفضائيات من مادة دينية تحث على التشدد، هذه الفئات يتم استغلال وضعيتها الهشة ويقع توظيفها لتنفيذ أجندات معينة فيرفعون السلاح ضد الأنظمة وضد الجماعات التي تعارض أفكارهم وتصبح التصفية الجسدية هي التعامل السائد بينهم وبين خصومهم .
  خاصة تطوير السكك الحديدية وربطها بكل المناطق الداخلية،لان ذلك هو الحافز الهام الذي سيدفع المستثمرين للتوجه نحو المناطق الداخلية. [26]
27- يمكن الاستشهاد بمثال كوريا الجنوبية وبعض دول شرقي آسيا التي كانت تنتمي للعالم الثالث وأصبحت في فترة وجيزة من الدول المتقدمة
    لأنها استجابت لشروط النهضة الحقيقية بالرغم من أن هذه الدول تعيش تنوعا عرقيا وطائفيا ولا تحتكم على ثروات باطنية هامة.  
28- نشير في هذا الإطار أن التوع العرقي والديني في العديد من البلدان الأوروبية والأمريكية والآسيوية لم يمنع من دفع عجلة التنمية والاستقرار في هذه البلدان، ففي الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن دستور هذا البلد يسمح بحق ممارسة الشعائر الدينية لكل معتقد، ويسمح بحق الأقليات في الحفاظ على طقوسها وعاداتها ولغاتها لكن في إطار احترام وحدة الوطن، وتحريم التباغض الديني والعرقي، فالعلاقة بين الدولة و المواطن الأمريكي أيا كان دينه أو مذهبه أو لغته تقوم على مبدأ المواطنة التي تسوّي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. [28]